به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلسه حلقه روش‌شناسی اجتهاد (روشنا)، در قم برگزار شد. این جلسه که با موضوع «ارائه الگوهای پیشنهادی فرایند استنباط فقهی» تشکیل شد، دکتر مجید مبینی مقدس، از طلاب خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دکترای فرهنگ و ارتباطات به ارائه بحث پرداخت. همچنین استاد حسن معلمی، استاد خارج فقه و اصول نیز به‌عنوان ناظر بحث، در جلسه حضور داشت.
متن تفصیلی در ادامه مطلب
مبینی در ابتدا به تعریف روش‌شناسی اجتهاد پرداخت و گفت: روش‌شناسی اجتهاد به دنبال رسیدن به این موارد است:
۱- فرایند کلان اجتهاد (الگوریتم یا الگوی کلان اجتهاد)؛ بدین معنا که ابتدا و انتهای فرایند استنباط چیست؟ مثلا در چه مرحله‌ای به اقوال مراجعه می‌شود؟ سیره کجاست؟ مقاصد شریعت؟ اجماع؟
۲- خرده فرایندهای اجتهاد؛ بدین معنا که در هر مرحله دقیقا چه رخ می‌دهد؟ مثلا در مرحله مراجعه به روایات، فرایند فقه النص و «بررسی دلالی» و یا فرایند «بررسی سندی» یا فقه الآراء چگونه انجام می‌شود و اگر تفاوتی بین مجتهدان وجود دارد، چیست؟
۳- مبانی و پیش‌فرض‌های موثر در اجتهاد؛ هر مجتهدی مبانی و پیش فرض های اصولی، حدیثی، رجالی، کلامی و … دارد که در فرایند کلان و خرد اجتهاد او اثرگذار است؛ که این مبانی نیز باید کشف شود. البته این پیش‌فرض‌ها در بسیاری از موارد به صورت روشن مورد تصریح قرار نمی‌گیرند؛ بلکه باید از دو فرایند پیشین به دست آیند.
تدوین طرحنامه؛ گام نخست فرایند اجتهاد
مبینی در ادامه رویکرد های فقها در شروع بررسی مسائل فقهی را شبیه مراحل تدوین طرحنامه تحقیق دانست و گفت: هر چند تاکنون این امر مورد تصریح واقع نشده است اما شباهت قابل توجهی بین مراحل شروع فرایند اجتهاد و مراحل موجود در طرحنامه‌های تحقیق مشاهده می‌کنیم؛ مثلا:
۱- «تحریر محل نزاع» که تقریبا شبیه بخش «بیان مسئله»، در طرحنامه تحقیق است
۲- «تفریع فروع» که تقریبا همان بخش «سؤالات تحقیق» (اصلی و فرعی) است
۳- «موضوع شناسی» که تقریبا مشابه «چارچوب مفهومی» و «تعریف مفاهیم» است
۴- «بررسی اقوال» نیز تقریبا با «پیشینه تحقیق» برابری می کند.
ارائه دهنده بحث، از این مراحل به عنوان گام‌های اول در الگوریتم اجتهاد یاد کرد که قبل از مراجعه به ادله باید طی شوند.
دانش‌پژوه حوزه علمیه قم در ادامه به خرده الگوریتم موضوع‌شناسی اشاره کرد و گفت: اگر مسئله ما موضوعش عرفی محض باشد -یعنی آشکار و جلی نزد عرف باشد- در موضوع شناسی باید به سراغ عرف رفت؛ اما اگر موضوع آن عرفی خفی یا شرعی باشد، به کتب لغت، آیات و روایات و بیان فقیهان متقدم مراجعه می کنیم که درباره ترتیب آنها نیز باید بحث کرد.
دکترای فرهنگ و ارتباطات درباره مرحله «بررسی اقوال» گفت: در بررسی اقوال یا پیشینه تحقیق، دو امر حائز اهمیت است: نخست «روش یافتن اقوال» و دوم «روش گزارش اقوال». در روش یافتن اقوال، باید به صورت الگوریتم وار مشخص کنیم که به ترتیب به چه کتاب هایی اعم از خاصه و عامه باید رجوع کرد؛ در گزارش اقوال نیز دو روش اصلی وجود دارد که یکی بیان اقوال علمای برجسته و دیگری بیان رویکردها به جای اقوال است که در کتاب غنای رهبری نیز عمدتا از روش دوم استفاده شده است.
مبینی ادامه داد: در بررسی اقوال، هر چند اجماع و شهرت نیز مشخص می شود؛ اما در این مرحله ما با کمیت اقوال کاری نداریم و تمرکز ما بر روی ادله آنهاست؛ البته برخی علما معتقدند که مراجعه به اقوال در ابتدای کار باعث سوگیری ذهن نسبت به ادله می شود اما در مقابل، بسیاری از علما معتقدند که این امر، به ویژه با توجه به تعارض اقوال و ادله رخ نمی دهد، بلکه مراجعه به اقوال در ابتدای تحقیق فقهی، باعث دسترسی سریعتر به اکثر ادله موجود در مسئله می شود.
وی، «تعیین مبنا در مکاتب فقهی» را نیز در شروع فرایند اجتهاد لازم دانست و آن را با بخش «مبانی نظری» طرحنامه های تحقیق مشابه دانست و گفت: پیش از شروع مرحله مراجعه به ادله، پژوهشگر فقهی باید یکی از دو مکتب فقهی قم (تجمیع ظنون، تجمیعی، قرائنی) یا مکتب فقهی نجف (تطبیق قواعد، تطبیقی، قواعدی) را انتخاب کند و مبتنی بر آن به بحث و نتیجه‌گیری بپردازد.
مراجعه به ادله؛ گام محوری فرایند اجتهاد
مبینی افزود: پس از اتمام مراحل پیشین (تحریر محل نزاع، تفریع فروع، موضوع شناسی، بررسی اقوال، انتخاب مبنای فقهی)، مرحله بعد، مراجعه به ادله است که ما در یک مسئله فقهی مشخص برای فحص از دلیل، به کتاب و سنت (روایات خاص در مسئله) رجوع می کنیم و در صورت فقدان دلیل خاص، به عمومات (قواعد فقهیه و عمومات) و دلیل عقلی مراجعه می‌کنیم و سپس، طبق مبنای فقهی انتخاب شده، به اجماع غیرمدرکی فقیهان متقدم (و در مرحله پایین تر از آن به شهرت فتوایی غیرمدرکی) و سیره متشرعه و سیره عقلا مراجعه می کنیم که البته درباره وزن و ترتیب اجماع غیرمدرکی و سیره ها در جلسات آتی باید گفتگوی تفصیلی تری داشت.
این دانش آموخته حوزه علمیه ادامه داد: در مکتب فقهی امام خمینی(ره)، مقاصد قطعی شریعت نیز به مثابه روح حاکم بر کل فرایند استنباط نقش ایفا می‌کند؛ به گونه ای که در بررسی سندی و بررسی دلالی یک روایت مقاصد شریعت حضور دارد، مثلا حضرت امام(ره) در بررسی سندی روایات حیله ربا، گرچه آن روایات را صحیح می دانند؛ اما چون آنها را برخلاف مقاصد یقینی شریعت می‌دانند، این روایات را جعلی می خوانند! بنابراین مقاصد شریعت، گذشته از بررسی دلالی، حتی در بررسی سندی نیز حضور دارد.
وی گفت: در مراجعه به کتاب و سنت نیز خرده الگوریتم‌هایی داریم، مانند «خرده الگوریتم بررسی دلالی» یا «خرده الگوریتم بررسی سندی» (که استاد درایتی در این باره مطالب ارزشمندی دارند) که در جلسات آینده به آنها اشاره خواهیم کرد.
مبینی در پایان بیان داشت: اگر با ادله به نتیجه نرسیم به اصول عملیه مراجعه می کنیم که البته در مکتب تجمیعی یا قرائنی (مکتب قم)، مانند آیت الله بروجردی، معمولا تلاش می کنند که با همین ادله نتیجه را مشخص سازند و نسبت به مکتب تطبیقی یا قواعدی (مکتب نجف)، کمتر به اصول عملیه مراجعه می کنند و این را می توان حسن مکتب قم دانست که به جای آنکه در اندیشه تعذر و نتجز باشد، در اندیشه کشف حقیقت است.
منبع: شبکه اجتهاد
