درباره نظام اقتصادی اسلام سه پیش فرض داریم:
- نظام اقتصادی در اسلام هست
- این نظام قابل و یا لازم الاستنباط است
- استنباط نظام اقتصاد اسلامی روش خاصی دارد
هر سه پیش فرض یاد شده در نظر بزرگانی مثل شهید صدر مورد قبول است
ارائه شده در: نشست روش‌شناسی استنباط نظام اقتصادی اسلام، قم، ۳ مهر ۱۳۹۹
فایل صوتی: کانال روشنا
تقریر: حجت الاسلام محمدجواد نوروزی
- بررسی فرضیه های رقیب در برابر پیش فرض های مطرح شده
- فرضیه رقیب در برابر پیش فرض اول
در برابر پیش فرض اول دو گروه (سنتی و نواندیشان) وجود دارد که هر دو گروه در عین تقابلی که با هم دارند در این نقطه به هم می رسند: اصلا اسلام کارش نظام سازی نیست و نظام سازی از حوزه شریعت خارج است.
- فرضیه رقیب در برابر پیش فرض دوم
در تقابل با پیش فرض دوم؛ افرادی هستند که اصل وجود نظام (پیش فرض اول)را قبول دارند اما می گویند با همان استنباط اَتُمیک (جزیره‌ای) به صورت خودکار به نظام می رسیم. به عبارت دیگر نظام حصولی است نه تحصیلی.
- فرضیه رقیب در برابر پیش فرض سوم
کسانی که می گویند نظام داریم و لازم الاستنباط است اما می گویند همین روش های موجود کافی است و دیگر لزومی به تغییراصول فقه و یا منابع کشف نیست و در این مسیر باچالشی رو به رو نیستید، بلکه همین روشی که در موارد دیگر استنباط صورت می گیرد در اینجا هم کشف نظام می شود. در نظام سازی در هر مکتبی مقاصد آن مکتب بهترین دال مبین بر آن نظام است، نه آنکه در یک روایت و جمله ی خاص در پی نظام باشیم.
روش‌های استنباط نظام اجتماعی اسلام؛ با قبول پیش فرض ها
ما عمدتا دو نظر رسمی و یک نظر غیر رسمی در مورد روش ها داریم.
۱. نظر غیر رسمی روش سه استنباطی
این نظر در جایی ثبت نشده است اما قابل بیان است: الف: استنباط اتمیک، ب: استنباط خرده نظام ها، ج: استنباط یک یا چند کلان نظام
۲. نظر رسمی اول: روش دو استنباطی
سلسله‌جنبان این نظریه، شهید سید محمد باقر صدر است. ایشان در برابر نظام اقتصادی سوسیالیزم و کاپیتالیسم معتقد به نظام اقتصادی اسلام است.
روش شهید صدر برای استنباط نظام اقتصادی اسلام (روش دو استنباطی):
فقیه در ابتدا استنباط اتمیک می کند (استنباط اول) و سپس فقیه برای مرتبه دوم برمی‌گردد و این مستنبَط خود را در نظام قرار می دهد و اگر این مستنبط با نظام سازگاری نداشت از فتوای دیگران که مطابق نظام است و لو مورد قبول خودش نیست، کمک بگیرد. لزوم استنباط دوم به جهت آن است که ایشان نظام را تحصیلی می داند.
قاضی اگر حکم را در قانون پیدا نکرد یا از مبانی استفاده کند و یا از فتوای معتبر بگیرد؛ مثال: کراهت احتکار (استنباط اتمیک اول) در حالی که نظام اقتصادی اسلام با حرمت (نه کراهت) احتکار سازش دارد (استنباط دوم).
نقد نظریه
برای نقد تفصیلی این نظریه به کتاب فقه و مصلحت رجوع شود اما اجمالا در اینجا یک اشکال مطرح می شود:
اشکال: چگونه یک شخص با آنکه بر طبق مبانی خودش قولی را که غلط می داند در فضای نظام اسلامی وارد کند؟ نظام اقتصاد اسلامی نمی تواند از اجزا غیر اسلامی تشکیل شده باشد.
۳. نظر رسمی دوم: روش تک استنباطی (مختار استاد)
اسلام نظام دارد و نظام آن نیز قابل استنباط است؛ منتها یک استنباط جامع و با یک روش ویژه می خواهد.
چهار اقدام برای استنباط نظام اقتصادی اسلام در روش تک‌استنباطی
باید چهار کار صورت بگیرد تا روش پاسخگو در نظام اقتصادی اسلام به دست آید:
۱. ظرفیت شناسی اسناد استنباط {مختص به فضای نظام اقتصاد اسلامی نیست}
ما باید به اسناد استنباط مثل: عقل،مصلحت،عرف، مقاصد و... از نظر ظرفیتی که در آنها نهادینه شده است توجه کنیم و آنها را در جای مخصوص به خود به کار بریم. مثال: توجه به کارایی سندی واستقلالی عقل وتوجه به کارایی تفسیری عقل در فضای استدلال و اضافه شدن فهم عقلی در جهت فهم آیات روایات.
۲. توسعه مسایل علم اصول فقه (نه مباحث آن) {مختص به فضای نظام اقتصاد اسلامی نیست}
ما برای کشف استنباط نظام اقتصادی اسلام ناچار به توسعه مسایل اصول فقه هستیم. مثال:ورود بحث مقاصد،تطبیق عمومات بر مسایل مستحدث،بحث مصلحت در اصول فقه
نکته:نظام یک سیستم است لذا استنباط آن هم سیستماتیک است و نمی توان نظام را به صورت اتمیک اثبات کرد.
*در این خصوص رجوع شود به مقاله: اصول فقه تغییر ساختار و توسعه گستره
۳. توجه به ظرفیت اسناد عام قراردادها (اسناد نه قواعد){مختص به فضای نظام اقتصاد اسلامی است}
1.اوفوا بالعقود 2.لا تاکلوا اموالکم بینکم باباطل 3.المومنون عند شروطهم 4.الناس مسلطون علی اموالهم
به عنوان مثال این گزاره را به دو صورت می توان بیان نمود:
1. مردم در محدوده شرع بر اموالشان مسلطند:در این حالت در معاملات اصاله الفساد حاکم است
2.مردم بر اموالشان مسلطند مگر در حوزه منع شرعی: در این حالت در معاملات اصاله الجوازحاکم است و منع دلیل می خواهد.
*در این خصوص رجوع شود به کتاب فقه وحقوق قراردادها جلد 1و2.
۴. اصلاح نگاه حداقلی و قدر متیقن گیری{مختص به فضای نظام اقتصاد اسلامی است}
به عنوان مثال در مضاربه ادعای اجماع داریم بر اینکه مضاربه باید بر درهم و دینار باشد (طلا و نقره مسکوک): ر.ک؛ العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ کتاب المضاربه ج2، ص: 639 .
وقتی اجماع را پی می گیریم می بینیم از اصل فساد در معاملات و نگاه حداقلی نشات گرفته است؛در حالی که با توجه به راه سوم می توان این اجماع را مورد خدشه قرار داد و از نگاه حداقلی عبور کرد.
پرسش و پاسخ
1.تاثیر و تاثر آشنایی سایر نظام ها در کشف نظام اقتصادی اسلام چیست؟
پاسخ:اطلاع از این نظام ها کارایی سندی ندارد و ما سند و منابع خاص خودمان داریم اما مطمینا در فهم ابزاری و تفسیری کمک کننده(حداقل برای فضای موضوعات) است.
2.آیا بحث بورس و بیمه و... در نظام اقتصادی اسلامی راه دارد یا خیر؟
پاسخ: در اینجا سه موضع داریم:
1.برخی می گویند:این موراد در دامن کاپیتالیسم غرب تولید شد است و شما نمی توانید با وصله آن ها در فضای اسلامی وارد کنید و خود اسلام باید وارد شود و نظریه پردازی کند.
2.برخی:نگاه انفعالی بدین صورت که نظام اقتصادی غربی را بیاوریم و راهکارهایی از شرع به آن ضمیمه کنیم.
3.برخی:خیلی از مباحثی که در نظام های غربی است گزاره های عقل عملی و انسانی است و می توان از آن ها استفاده نمود لذا عرف های مستحدث نیاز به امضا ندارد بلکه اگر با واکاوی،پیشینه و پسینه کاوی برای آن مبنای عقلی پیدا کنیم، کافی است.
بحث اجمالی در باب فقه المقاصد
تراث دینی ما تقسیم می شود به:
1.نصوص مبین احکام:
مثل: یاایّها الذین آمنوا اذا قُمتُم اِلی الصَلاهِ فَاغسِلُوا وُجوهکُم ؛ وَاعلَمُوا انما غَنِمتُم مِن شَی فاِنّ لله خُمُسه و...
2.نصوص مبین مقاصد:
مثل: لیقوم الناس بالقسط؛یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم و...
برای راهیابی به این بحث که آیا نصوص مبین مقاصد دخالتی در استنباط احکام دارد؟ ویا خیر؟ و در صورت دخالت نحوه ی دخالت چگونه است؟ رجوع شود به کتاب فقه و مصلحت.
نصوص مبین مقاصد در تفسیر ادله مبین احکام دخالت دارد،گاهی یک نص مبین شریعت با قرار گیری در کنار مقاصد متفاوت از مستقل دیدن آن معنا می شود:
مثل: ما در فقه یک قانون مصطادی داریم مبنی بر این که: مَن حازَ مَلِک با قرار گرفتن در کنار مقصد عدالت ناظر به حیازت توسط اسباب متعارف معنا می شود.
نکته: مقاصد در حوزه ی حاکمیت می تواند از کارایی سندی برخوردار باشد:مثل عدالت در تولید،توزیع و مصرف و... .
بحث از فقه المقاصد نه این که در منابع ما نباشد بلکه نهادینه و منظم نیست و از ظرفیتشش آن گونه که باید استفاده نشده است.
================
گزارش مفتاح:
استاد علیدوست در ابتدای بحث خود ساده زیستی، عالم و متقی بودن را از صفات مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان برشمرد. وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع نشست دارای سه پیش فرض است که هر کدام جای بحث مستقلی دارد، تأکید کرد: سه پیش فرض شامل؛ اولاً، نظام اقتصادی در اسلام هست. ثانیاً، این نظام قابل استنباط یا لازم الاستنباط است و ثالثاً، استنباط نظام اقتصادی روش خاص خود را دارد.
آیت‌الله علیدوست درباره فرضیه رقیب نسبت به پیش فرض‌های مطرح تصریح کرد: در برابر پیش فرض نخست دو گروه وجود دارد. گروه اول می‌گویند: کار اسلام نظام سازی نیست و این مسائل از حوزه شریعت خارج است. گروه دوم نیز می‌گویند: هزاران روایات داریم ولی در این روایات نظام وجود ندارد. البته هر دو گروه رقیب یک‌دیگر هستند ولی اینجا به هم می‌رسند.
وی اضافه کرد: پیش فرض دوم این بود که نظام قابل و یا لازم الاستنباط است. مقابل این پیش فرض کسانی هستند که می‌گویند: ما نظام داریم ولی با استنباط اتمیک به صورت اتوماتیک به نظام می‌رسیم. یعنی نظام حصولی است نه تحصیلی. در حالی که ما معتقدیم نظام به صورت اتوماتیک و با استنباط جزیره‌ای به دست نمی‌آید.
این استاد حوزه درباره نظریه رقیب مقابل پیش فرض سوم نیز بیان کرد: در برابر پیش فرض سوم کسانی هستند که می‌گویند: نظام داریم، لازم الاستنباط نیز است ولی روش‌های موجود کفایت می‌کند. یعنی با روش متداول استنباط، استنباط نظام‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی، جزایی و… به دست می‌آید.
وی یادآور شد: بنابراین افرادی که می‌گویند نظام اقتصادی در اسلام نیست اشتباه می‌کنند. به اعتقاد ما اسلام نظام اقتصادی دارد، این نظام باید استنباط شود و برای استنباط آن نیازمند روش خاصی هستیم.
آیت‌الله علیدوست در بخش دوم سخنان خود به بیان راهکارهای رسیدن به نظام اقتصادی اسلام با قبول پیش فرض‌ها پرداخت و گفت: ما عمدتا درباره روش‌ها دو نظر رسمی و یک نظر غیر رسمی داریم.
وی ادامه داد: نظر اول که شاید سلسله جنبان آن آقای صدر باشد، می‌گوید: ما به نظام اقتصادی معتقد هستند. چنانچه از رفتار ایشان مشخص است که باید این نظام استنباط نیز شود. ولی در پیش فرض سوم که روش خاص است، ایشان یک راهکار ارائه می‌دهد و می‌گوید فقیه باید نظام را استنباط کند. ولی به دو نوع استنباط قائل هستند، یک بار فقیه اتمیک مباحث را بررسی و نظام را استنباط کند و دوم اگر در استنباط با چالش روبرو شده و نتوانست استنباط نظام کند، با اخذ فتوای دیگران نظام را استنباط کند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: بنده در کتاب «فقه و مصلحت» این راه را نقد کرده‌ام و با تمام احترامی که قائل هستیم معتقدم یکی از ضعیف‌ترین حرف‌ها است.
وی درباره روش دوم(غیر رسمی) رسیدن به نظام اقتصادی اسلام گفت: این روش می‌گوید باید با استنباط اتمیک، استنباط خرده نظام صورت گرفته و در خود خرده نظام‌ها کاری شبیه استنباط اتمیک انجام دهیم تا به کلان نظام برسیم. این راهکار جایی ثبت نیست، ولی قابل گفتن است.
آیت‌الله علیدوست درباره راهکار دیگر برای استنباط نظام اقتصادی اسلام اذعان کرد: راهکار مدنظر ما این است که باید با یک استنباط همه کار را تمام کنیم. در نتیجه می‌گویم اسلام نظام اقتصادی دارد، لازم الاستنباط است، روش آن نیز یک روش ویژه و خاص است.
وی تأکید کرد: به نظر ما حداقل باید چهار کار صورت گیرد تا روش پاسخگو در نظام اقتصادی اسلام به دست آید. نمی‌خواهیم بگوییم در این چهار روش محصور است ولی این روش‌ها بنیادی و اساسی است. ۱ – ظرفیت شناسی اسناد استنباط، ۲ – توسعه مسائل اصول فقه، ۳ – توجه به ظرفیت اسناد عام قرادادها و ۴ – اصلاح نگاه حداقلی به قدر متیقن‌گیری.
۱ – ظرفیت شناسی اسناد استنباط: ما باید از ظرفیت نهادینه شده در عقل، عرف و مصلحت استفاده کنیم. البته این ظرفیت‌ها را نه نابجا به کار نبریم و نه نابجا به کار ببریم. به نظر ما نمی‌توانیم در نظام اقتصادی اسلام از عقل استفاده نکنیم. عقل نه تنها در سند بلکه در کارهای تفسیری نیز منظور است. وقتی عقل کنار ادله قرار می‌گیرد، ادله به گونه دیگری تفسیر و استنباط می‌شود. بنابراین ظرفیت شناسی اسناد استنباط در نظام‌های اسلام لازم است.
۲ – توسعه مسائل اصول فقه: توسعه مباحث منظورم نیست بلکه توسعه مسائل اصول فقه مدنظر است. ما برای کشف نظام اقتصادی اسلام ناچاریم اصول فقه را توسعه دهیم، البته منظورمان مسائل اصول فقه است نه مباحث آن. اینکه گاهی افرادی نسبت به آن حمله می‌کنند، چون میان مباحث و مسائل خلط می‌کنند. اگر توسعه ندهیم نمی‌توانیم نظام را استنباط کنیم. نظام، سیستم است و استنباط آن نیز باید سیستماتیک صورت گیرد. نمی‌توان سیستم استنباط کرد ولی از روش سیستماتیک بهره نبرد.
۳ – توجه به ظرفیت اسناد عام قراردادها: ما در معاملات اسلامی یک سری ادله خاص داریم ولی یک سری اسناد عام داریم، مانند «الناس مسلطون علی اموالهم» یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». کسی که می‌خواهد استنباط نظام کند باید به این ظرفیت‌ها توجه کند.
۴ – اصلاح نگاه حداقلی و قدر متیقن‌گیری: ما نگاهی در فقه داریم که بنده اسم آن را قدر متیقن‌گیری نهادم. برای نمونه در مسأله مضاربه ادعای اجماع شده که مضاربه باید با درهم و دینار صورت گیرد. اگر کسی بخواهد نظام اقتصادی اسلام را استنباط کند، باید این نگاه را اصلاح کند.
آیت‌الله علیدوست در پایان سخنان خود تأکید کرد: اگر نظام اقتصادی اسلام توسط فقیهانی مبرز استنباط و استخراج شود، می‌تواند در مقابل نظام سوسیالیسم و کاپیتالیسم حرف برای گفتن داشته باشد.
گفتنی است؛ در پایان این نشست علمی جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
منبع: مفتاح
==============
گزارش خبرگزاری حوزه:
به گزارش خبرگزاری حوزه، ششمین نشست علمی مجازی مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه های علمیه با حضور آیت الله ابوالقاسم علیدوست، مدرس خارج فقه بورس، با موضوع «روش شناسی استنباط نظام اقتصادی اسلام» برگزار شد.
در ابتدای این نشست که با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی و انجمن فقه و حقوق اسلامی برگزار و همزمان به صورت زنده از شبکه های اجتماعی آپارات، اینستاگرام و نیز بیگ بلوتم پخش می شد آیت الله علیدوست با تشکر از مسئولان برگزار کننده جلسه، یاد و خاطره مرحوم حجت الاسلام موسویان، استاد و نظریه پرداز اقتصاد اسلامی را گرامی داشت.
وی در ادامه سه پیش فرض را برای ورود به بحث روش شناسی استنباط نظام اقتصادی اسلام مطرح کرد و ضمن تبیین هر یک به فرضیه های رقیب اشاره کرد.
نخستین پیش فرضی که توسط استاد مطرح شد این بود که «اسلام دارای نظام اقتصادی است»، ایشان دیدگاه رقیب را دیدگاه برخی نواندیشان دینی و نیز برخی روحانیون سنتی دانست که معتقدند نظام سازی خارج از دایره دین است و نیز در روایات اسلامی نظام سازی وجود ندارد. این دو گروه با وجود اینکه آنتی تز هم هستند اما در این نقطه به اشتراک نظر می رسند که اسلام فاقد نظام اقتصادی می باشد. طبیعتا طبق چنین دیدگاهی بحث از روش شناسی استنباط نظام اقتصادی اسلام بی معنا می شود.
پیش فرض دوم، این است که این نظام قابل استنباط و لازم الاستنباط است، در مقابل دیدگاهی که اگر چه نظام اقتصادی اسلام را قبول دارد اما معتقد است این نظام قابل استنباط نیست.
پیش فرض سوم، این است که استنباط نظام اقتصادی اسلام روش ویژه ای دارد که با روش های رایج فقهی تفاوت دارد، در مقابل کسانی که معتقدند استنباط نظام اقتصادی اسلام نیازی به روش جداگانه ندارد.
آیت الله علیدوست، در ادامه به دو روش ویژه برای استنباط نظام اقتصادی اسلام اشاره کرد: روش نخست، روش مرحوم شهید سیدمحمد باقر صدر که وی از آن تحت عنوان «راه دو استنباط» یاد کرد. در این روش مستنبط، ابتدا مسئله را با روش های رایج فقهی استنباط می کند و زمانی که حاصل استنباط را با «نظام» در تعارض می بیند مجددا بازگشت کرده و از دیگر فقها و نظرات کمک می گیرد تا با نظام مبنا سازگار شود و لو اینکه خود، آن فتاوا را قبول نداشته باشد. این دیدگاه دارای نقدهای جدی است و در جای خود مورد بحث قرار گرفته است.
روش دوم، روش خود استاد است که استنباط یک مرحله ای با روش ویژه و مبتنی بر ساز و کارهای خاص است. در این روش برای استنباط مسئله، لازم است به چهار مسئله عنایت شود:
۱. ظرفیت شناسی اسناد استنباط
۲. توسعه مسائل اصول فقه
۳. توجه به ظرفیت عام اسناد قراردادها
۴. اصلاح نگاه حداقلی و قدر متیقن گیری
در بحث اول، ظرفیت های اسناد استنباط مورد بازبینی و دقت نظر بیشتر قرار می گیرد مثلا از ظرفیت عقل به عنوان یک ظرفیت اسنادی برای استنباط مسائل به خوبی بهره گرفته می شود. در بحث دوم با نگاه توسعه ای به مسائل اصول فقه نگریسته می شود، مثلا مباحثی همچون مقاصد، مصلحت و... در توسعه مسائل اصول فقه مطرح می شود درحالی که در اصول فقه رایج این مسائل مطرح نمی شود. در بحث سوم بحث ظرفیت عام اسناد قراردادها در مقابل ظرفیت قواعد مطرح می شود که در کتاب «فقه و حقوق قراردادها» به این مسئله پرداخته شده است و کسی که به دنبال نظام اقتصادی اسلام است باید از این ظرفیت بهره بگیرد. در بحث چهارم نیز مستنبط باید نگاه حداقلی را که ثمره آن اصالت الفساد در استنباط هاست و قادر به نظام سازی نیست اصلاح کند.
در ادامه این نشست آیت الله علیدوست، به پرسش های مطرح شده پاسخ داد. یکی از سوال ها در مورد تاثیر و تاثر سایر نظام ها در استنباط نظام اقتصادی اسلام بود که استاد در پاسخ اشاره نمود اگر مقصود از سوال این باشد که فقیه در کشف و استنباط نظام اقتصادی اسلام از سایر نظام ها متاثر می شود، پاسخ این است که بی تردید اطلاع از سایر نظام ها می تواند ممهّد و کمک کننده برای استنباط باشد به ویژه در تشخیص موضوعات، لذا اطلاع از سایر نظام ها در تشخیص موضوعات و حتی فهم ادله تاثیرگذار است، هر چند این اطلاعات فاقد کارآیی سندی است. لذا برای فهم ابزاری خوب است و نه فهم سندی.
در این میان اگر مقصود این باشد که نظام های دیگر و دستاوردهای آنها چه تاثیری در تحقق نظام اسلام دارد و آیا می توان از این دستاوردها بهره گرفت، باید گفت در این زمینه سه دیدگاه مطرح شده است: برخی معتقدند آنچه در نظام های دیگر متولد شده است به هیچ وجه در نظام اسلام قابل استفاده نیست. برخی دیگر نیز معتقدند که می توانیم همه آن تجربیات را بگیریم و به اسلام پیوند بزنیم، مثلا همان بانکداری را اخذ کرده و صرفا مشکل ربا را با استفاده از حیل ربا درست می کنیم. اما دیدگاه سوم دیدگاه بینابینی است که ما قبول داریم و آن اینکه از دستاوردهای مثبت بشری باید استفاده کرد، چرا که برخی دستاوردها ربطی به کفر و ایمان ندارند. البته اگر کسی بخواهد می تواند به جای نهادهای بیگانه نهادهای جدیدی هم تاسیس کند.
در ادامه این مراسم با پخش کلیپی از مرحوم حجت الاسلام والمسلمین عباس موسویان، استاد و نظریه پرداز اقتصاد اسلامی، از مقام علمی و تلاش های ارزنده ایشان در راستای تحقق اقتصاد اسلامی تجلیل شد.
